احكام الاسرة

من طرف احمد العلاق الجمعة أغسطس 08, 2008 2:27 pm

زواج المرأة

1- لا يجوز للمسلمة ان تتزوج بغير المسلم.

2- لا يجوز للمسلم الزواج بغير الكتابية من الكفار ، و يجوز له الزواج بنساء اليهود و النصارى سواء بالعقد الدائم أو المنقطع .
نعم الأفضل و الأحوط تجنب الزواج الدائم بهن .

3- لا يجوز للمؤمن او المؤمنة ان ينكح دواما او متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب و الغلاة و غيرهم.

4- يجوز للمؤمن الزواج من المخالفة له في المذهب مع الأمن من الضلال ، اما لو خيف عليه الضلال فانه يحرم.
و كذا يجوز للمؤمنة الزواج بالمخالف مع الأمن من الضلال و لكنه مكروه ، و لو خيف عليها الضلال حرم.

5- [ لا يجوز ] الزواج بالمراة المشهورة بالزنا ، مثل المرأة التي تتخذ هذا العمل مهنة لها مثلا .

رأيكم انه اذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها ، كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
(الجواب): هذه التي لا ترد يد لامس ، و تجيب كل من يدعوها ، و لا تأبى عنك و لا عن غيرك بالدعوة .

_____________________________________

ولي المرأة في التزويج

1- المرأة البالغة الرشيدة اذا كانت ثيّبا ( أي ليست بكرا ) فليس لأحد عليها ولاية في التزويج ، فيجوز لها ان تتزوج من اختارته لنفسها زوجا (إذا توافرت فيه الشروط الشرعية)، و لا يجب عليها الاستئذان من أحد في ذلك ، و ان كان ينبغي لها و يفضّل ان تستأذن اباها او جدها و ان لم يكونا فاكبر اخوتها .

2- البكر البالغة الرشيدة [ يشترط في نكاحها إذن أبيها أو جدها من طرف الأب ] .
و لا تشترط إجازة الأم أو الأخ أو غيرهما من الأقارب.

3- يسقط اعتبار اذن الاب او الجد للاب في نكاح البكر الرشيدة اذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا و عرفا او اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقا .

4- مع فقد الأب و الجد من طرف الأب لا يجب على البكر البالغة الرشيدة الاستئذان من أحد، و تكون مالكة لأمر تزويج نفسها حينئذ ، و ان كان يفضّل لها ان تستأذن اكبر اخوتها .

5- لا يصح عقد الزواج مع كراهة الفتاة واقعا و ان تظاهرت بالرضا، إلا إذا أجازت العقد بعد إجرائه .
و لو أذنت متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها واقعا صح العقد.

6- يجوز للمرأة أن تباشر إجراء العقد بنفسها مع الرجل الذي اختارته زوجا لها، أو مع وكيله في التزويج، كما يجوز لها ان توكل عنها شخصا آخر في إجراء صيغة العقد.

_____________________________________

حقوق الزوجة و مسئولياتها

بعد ان وفّر الإسلام للمرأة حرية اختيار الزوج و ضمن لها حرية اختيار شريك حياتها فلم يجز الزواج إلا برضاها و اختيارها، الزمها بمسئوليات حفاظا على الأسرة التي أقدمت المرأة على تأسيسها باختيارها و بمحض إرادتها... فأوجب عليها أمران :

الأول: ان توفر لزوجها كامل الحرية في الاستمتاع متى شاء، فلا تمنعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فهي سكنه الذي يسكن إليه و يأنس به.

الثاني: ان لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها [ حتى لو كان خروجها لا ينافي حق الزوج في الاستمتاع ] .

1- ليس للرجل منع زوجته من الخروج اذا كان للقيام بامر واجب عليها ، و لو منعها لم تجب طاعته (فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .
كما ينبغي له ان يأذن لها في زيارة اقاربها و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و نحو ذلك و ان لم يجب عليه ذلك .

بعض الازواج يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار ... و لا يساكنها بدون اطاعته في ذلك بل يهجرها بدون طلاق ، فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟
(الجواب): يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له ، و تستحق منه النفقة ، و لا يجب عليها مع انفاقه عليها أن تساكنه الا مع العشرة بالمعروف .

2- لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكل ذلك، و لا يجوز له إجبارها على ذلك.
و ان كان ذلك مستحبا لها، و لو لاحظت المرأة ما ورد في الروايات في فضل المرأة المطيعة الصابرة التي تملأ عش الزوجية دفئا و حنانا، لرأت الأجر العظيم و الثواب الجزيل، فقد جاء في بعض الروايات ان هذه المرأة تكون (من عمّال الله) كما ورد أن (جهاد المرأة حسن التبعّل) .
و قد كانت الزهراء صلوات الله عليها و هي سيدة نساء العالمين تطحن بالرحى حتى مجلت يداها، و توقد على القدر حتى دكنت ثيابها، و تكنس البيت حتى اغبرت ثيابها، مع أنها عالمة غير معلَّمة تعلم حكمها و وظيفتها، و أمير المؤمنين صلوات الله عليه أجلّ من أن يجبرها على ما لا يجب عليها، فكانت صلوات الله عليها تفعل ذلك طائعة غير مرغمة . فأي مؤمنة تأنف بعد ذلك ان تقتدي بسيدة نساء العالمين، أو تزهد في ذلك الأجر العظيم.
كما ان ذلك ادعى لدوام بيتها و أجلب لعطف زوجها و محبته .

3- حق الزوجة على زوجها ان ينفق عليها باللباس و الغذاء و المسكن و الفراش و نحو ذلك مما تحتاج اليه بحسب حالها، و ان لا يؤذيها او يظلمها او يشاكسها من دون وجه شرعي و ان لا يهجرها كليا و يجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا هي مطلّقة .

4- يجب على الزوج ان ينفق على زوجته الدائمة و ان كانت غنية غير مفتقرة الى نفقته، لكن يراعى في مقدار النفقة الواجبة ما يليق بحال الزوجة بالنسبة الى مستوى و امكانيات الزوج. (فتحديد مقدار النفقة الواجبة يراعى فيه حال كل من الزوج و الزوجة).
لا يجب على الرجل الانفاق على الزوجة المنقطعة الا مع الاشتراط في العقد .

5- لا يجوز للرجل ان يترك مقاربة زوجته الدائمة او [ المنقطعة ] اكثر من أربعة اشهر اذا كانت شابة .
و اذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث يخاف الزوج وقوعها في المعصية اذا لم يقاربها [ فيجب ] عليه المبادرة الى المقاربة او طلاقها و تخلية سبيلها .

اذا سافر الرجل المتزوج الى بلد بعيد و ابتعد عن امرأته أكثر من أربعة اشهر ، فهل يجب عليه الرجوع الى بلده ليطأ زوجته ، و هل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعية ؟
(الجواب): نعم يجب عليه أداء حقها ، ذلك ان لم تسقط هذا الحق عنه أو كان الرجوع حرجيا له .

6- [ لا يجوز ] للزوج مقاربة الزوجة و مجامعتها في الدبر .

7- لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين .

8- لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته الدائمة كلياً فيجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا هي مطلّقة .

9- إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو اكثر فبات عند إحداهن ليلة ثبت للأخرى حق المبيت عندها ليلة من أربع ليال (أي قبل ان تمضي ثلاث ليال على مبيته عند تلك) ، و المقصود بالمبيت أن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الاشخاص و الاحوال .

- حق المبيت يختص بالزوجة الدائمة دون المنقطعة .

ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة مع تعدد الزوجات ، فهل يكفي البقاء عندها نهاراً أم لا ؟
(الجواب): المبيت لا يطلق على البقاء نهاراً فلا يكتفى به .

10- لا يجوز للرجل ان يتزوج على زوجته ابنة أخيها أو ابنة أختها إلا بإذن زوجته، و لو عقد من دون إذنها توقفت صحته على إجازتها فان أجازته صح و إلا بطل.

11- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك كحبوب منع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و ان لم يرض الزوج بذلك، ما دام لا ينافي حقه في الاستمتاع .

بعض النساء يريد ازواجهن الانجاب و هن يمتنعن عنه باستعمال العقاقير او بزرق الابرة او بغسل الرحم بعد الجماع ؟
(الجواب): هذا كله جائز اذا لم يلحق بهن ضررا . (حيث ان كل هذه الوسائل ليس فيها ما ينافي حق الزوج في الاستمتاع كيفما شاء و الانجاب ليس من الحقوق الواجبة للزوج على زوجته) .
_____________________________________

أحكام النشوز

النشوز قد يكون من الزوجة و قد يكون من الزوج :
اما من الزوجة : فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، و ذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها ، و يدخل في ذلك إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الإلتذاذ منها ، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها ، و كذا يتحقق النشوز بخروجها من بيتها من دون اذنه ، و لا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت و نحوها مما مر .

أما نشوز الزوج : فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كترك الانفاق عليها ، او ترك المبيت عندها في ليلتها ، او هجرها بالمرة او ايذائها و مشاكستها من دون مبرر شرعي .

1- اذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة.

2- و اذا نشزت و لم تطاوع زوجها في حقه الواجب من الاستمتاع كانت آثمة عند الله و مستحقة لعقابه تعالى ، و لكن لا تسقط نفقتها مادامت عنده .

3- إذا نشزت الزوجة فلم تطاوع الزوج في حقه الواجب عليها جاز له ارجاعها الى طاعته ، و ذلك بوعظها و تذكيرها ، فان لم ينفع هجرها ، فان لم ينفع جاز له ضربها اذا كان يؤمل معه رجوعها الى الطاعة ، و الضرب الجائز هو الضرب بالحد الذي لا يؤدي الى ادماء لحم (أي مسببا لخروج الدم من الجسد) و لا كسر عظم .
و يقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير ، فلا يجوز استعمال الوسيلة الأشد ما دام الأخف كافياً .
و اللازم ان يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي و الانتقام ، و لو حصل بالضرب جناية وجب تحمل غرامتها .

4- اذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها و وعظه و تحذيره ، فان لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم الشرعي و ليس لها هجره و لا ضربه و التعدي عليه .

5- اذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته عن الايام التي استحقتها رغم مطالبة الزوجة بها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، و يجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليحل مشكلتها ، فان لم يتيسر لها الاخذ من دون اذنه و لا رفع امرها للحاكم الشرعي و اضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة .

ايقاظ و تذكير
ان ابغض الحلال عند الله الطلاق ، و كم ورد ذمه في الشرع لما فيه من تضييع للأسرة و تشريد للأبناء ، مهما حاول الوالدان تنشئتهم تنشئة طبيعية ، و لذا فينبغي للزوج او الزوجة ان لا يلجئا الى الطلاق و لا الى ما يؤدي بطبعه الى الطلاق الا بعد استنفاد كل وسائل العلاج الودية ، و خير الوسائل في العلاج هو الرفق فما وضع الرفق على شيء الا زانه و ما رفع عن شيء الا شانه ، و لتكن الكلمة الطيبة و السلوك الجميل اول ما يصدر من احدهما عند زلل الآخر ، و في مضمون بعض الروايات انه ينبغي للمراة ان تخاطب زوجها ان غضب بأن يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى ، و في بعضها ان من حق المراة على زوجها ان يغفر لها زلتها ، و ان زاد الشقاق فليُوَسِّطا عاقلا يريد الاصلاح و الخير لهما ليصلح بينهما ، و لا يصغيا الى كل محب للفرقة عمله كالسحر يفرّق به بين المرء و زوجه ، و ليعلما انه لن ينال من أذى الفراق الا هما و اطفالهما .

_____________________________________

د ولد حلال و لا تجري عليه احكام ابن الزنا

ونسألكم الدعاء